إستقبل وزير الثقافة المغربي محمد الأمين الصبيحي مؤخرا وفدا يمثل لجنة التحكيم التي أشرفت على مسابقة الدورة الرابعة عشرة للمهرجان الوطني للمسرح الذي انعقد بمكناس من 22 إلى 29 يونيو 2012، وممثلي الهيئات المهنية العاملة في مجال المسرح؛ من النقابة المغربية لمحترفي المسرح، ونقابة المسرحيين المغاربة، وجمعية خريجي المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي، والفيدرالية المغربية للفرق المسرحية المحترفة.
وقد خصص هذا اللقاء لتقييم فعاليات الدورة الأخيرة للمهرجان المسرحي، ومناقشة النسخة النهائية لمشروع القرار المشترك بين وزارة الثقافة ووزارة الاقتصاد والمالية الخاص بالدعم المسرحي.
وبعد الترحيب بالحاضرين وتقديم الشكر لأعضاء لجنة التحكيم على الجهود الكبيرة التي بذلوها من اجل إنجاح هذه التظاهرة المسرحية، وكذا التنويه بالعمل التشاركي الذي انخرطت فيه الهيئات المهنية، قدم السيد الوزير عرضا عن أهم التعديلات التي أدخلت على القرار المشترك الخاص بالدعم والتي تنبني أساسا على المشاهدة المباشرة للعمل المسرحي بدل الحكم عليه من خلال الملفات.
وبخصوص تقييم المهرجان ركز المتدخلون على إحداث إدارة قارة لهذه التظاهرة تشتغل طيلة السنة إلى جانب لجنة لانتقاء الأعمال تعاين العروض منذ انطلاق الموسم. كما تم التأكيد على ضرورة إعادة النظر في الشراكة بين الوزارة والجماعة الحضرية لمكناس وإشراك متدخلين آخرين لتحسين الخدمات اللوجيستية المرتبطة بالمهرجان، كما تمت الإشادة بالتعاون مع الهيئة العربية للمسرح، وحث الوزارة على تطويره ليشمل مجالات أخرى إلى جانب الندوة العلمية للمهرجان التي ينبغي أن تضم كل الأسماء والرموز المعنية بالمجال المسرحي ببلادنا.
أما فيما يتعلق بمشروع القرار المشترك للدعم المسرحي فقد تمت دراسته جملة وتفصيلا وقدم الإخوة مجموعة من الملاحظات والأفكار التي عززت الصيغة النهائية التي ستعرض على وزارة الاقتصاد والمالية للمصادقة قبل أن تصبح الإطار القانوني الجديد لتأطير دعم الإبداع المسرحي خلال الموسم الجديد.
تعليقات:
